تماشياً مع النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه صدر القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة والذي يأتي منسجمًا مع مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين وبما يتوافق مع الفكر العقابي الحديث للمواثيق والعهود الدولية ويواكب أحدث النظم الديمقراطية والسياسات العقابية الفعالة لإعادة إدماج الجناة في المجتمع مع تأهيلهم نفسياً ومعنوياً واجتماعياً.

حظي قانون العقوبات البديلة بدعم واهتمام من لدن القيادة الحكيمة حيث صدر المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة رقم (13) من قانون العقوبات والتدابير البديلة بما يحقق التوسع في تطبيق القانون  وإمكانية استفادة شريحة أكبر لاستبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة بحيث أسند للجهة المختصة قانوناً (الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة) أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة، سواء قبل البدء بتنفيذ العقوبة أو أثناء تنفيذها عند توافر الشروط الأساسية، بعقوبة بديلة أو أكثر مع عدم اشتراط استكمال نصف المدة للعقوبة الأصلية وهو أمر يصب في مصلحة المستفيدين بمنحهم الفرصة للاندماج السليم في المجتمع والعودة للحياة الطبيعية.

وبفضل اهتمام وتوجيهات معالي وزير الداخلية ومتابعته لأبعاد تنفيذ قانون العقوبات البديلة حقق هذا القانون نجاحاً كبيرًا ومردودات إيجابية عديدة حيث حقق الأهداف المرجوة التي شرع من أجلها.

وتعرف العقوبات البديلة بأنها مجموعة من الوسائل المختلفة التي تحل محل العقوبات الأصلية السالبة للحرية للمستفيدين والتي تم إعدادها لتحقيق الجزاء التقويمي على مرتكب الجريمة بناءً على حكم قضائي صادر من الجهة القضائية مع مراعاة الظروف العامة والخاصة للمستفيد.

أهداف العقوبات البديلة:

• إعطاء فرصة للجاني مرتكب الفعل الإجرامي لإصلاح نفسه وعدم العودة لارتكاب الجريمة.
• إعادة إدماج المستفيد بالمجتمع بعد إعادة تأهيله وتدريبه.
• عدم حرمان المستفيد من ممارسة حياته الطبيعية وخسارة وظيفته وإعانة عائلته.

أنواع العقوبات البديلة:

1. العمل في خدمة المجتمع. (تكليف المستفيد بالعمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل بموافقته).
2. الإقامة الجبرية في مكان محدد. (إلزام المستفيد بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكاني معين).
3. التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة.
4. حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة ذات صلة بالجريمة المرتكبة.
5. الخضوع للمراقبة الإلكترونية. (مراقبة حركة وتنقل المستفيد إلكترونياً من خلال وسيلة من وسائل المراقبة المتاحة).
6. حضور برامج التأهيل والتدريب. (إلزام المستفيد بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب في المجالات الاجتماعية أو النفسية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية والتي تساعده على تقويم سلوكه مثل برنامج ساعي لأعمال المنفعة العامة(سامع) وبرنامج  تأهيل المحكومين(تمام) وإعادة إدماجهم في المجتمع وبرامج تحفيظ القرآن وغيرها من البرامج الإصلاحية، وبرنامج السجون المفتوحة وبرنامج التعافي من المخدرات. على أن يكون اختيار البرنامج متناسبًا مع نوع الجريمة المرتكبة وآخذاً بعين الاعتبار هوايات وقدرات المستفيد لصقلها وتطويرها).
7. إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة. (إلزام المستفيد برد الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه).

الشروط الواجب توافرها للاستفادة من العقوبة البديلة:

1. ألا يشكل المستفيد خطرًا على الأمن العام.
2. أن يكون قد أدى التزاماته المالية.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

كلمات المستفيدين من العقوبات البديلة:

للعقوبات البديلة أثر إيجابي على المستفيدين منها حيث ساهمت في تأهيل وتدريب المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع ليكتبوا قصص نجاح كثيرة، منها أن أحد المستفيدين نفذ عقوبته في هيئة تنظيم الاتصالات فتمكن من الإنتاج بتفانٍ وإخلاص فطلبت الجهة التي عمل لديها تعيينه بصفة دائمة، بما يؤكد جدوى الفلسفة القانونية والحكمة التشريعية من قانون العقوبات البديلة.